شرعت وزارة العدل التركية، اليوم الاثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في دستور البلاد، لتتوائم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن المديرية العامة للقوانين في وزارة العدل، ستعدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية.

ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة هي، قانون الانتخابات، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات الناخبين، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون القضاء العسكري، إلى جانب قانون الانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن مساء الأحد أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *