طالب حزبا “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” بإعادة فرز نحو 60% من أصوات الاستفتاء، الذي انتهت نتيجته لصالح التعديلات الدستورية التي ستحوّل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وقال أردال أكسونجور نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- إن “ممارسات غير قانونية نفذت لصالح الحكومة في الاستفتاء”، منتقدا قرار المجلس الأعلى للانتخابات قبول أصوات غير مختومة.

وفي السياق ذاته، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر في حزب الشعوب الديمقراطي قولها إنه “بغض النظر عن النتيجة، فإن الحزب سيقوم بالاعتراض على ثلثي نتائج صناديق الاقتراع، وإن معطيات الآلية الانتخابية تشير إلى أن هناك تلاعبا بثلاث نقاط إلى أربع”.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، أن المجلس سيحصي أصواتا لم يختمها مسؤولوه بوصفها صحيحة، إلا إذا ثبت أنها مزيفة.
واستندت هذه الهيئة الانتخابية إلى وجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل أوراق الاقتراع.

بدوره، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري سزغين تارينكولو لوكالة الصحافة الفرنسية “لا يمكن تغيير قواعد اللعبة بعد بدء المباراة، يجب العودة عن هذا القرار ليكون الاستفتاء منصفا ونزيها”.

وكتب سنان أوغان على تويتر -وهو مسؤول سابق في الحزب القومي يرفض التعديلات الدستورية رغم أن حزبه يؤيدها- أن القرار “مشين يفتح الباب أمام التزوير”.

وأظهرت بيانات أن رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، وكذا في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن مساء الأحد أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155.

اقرأ أيضاً  تركيا: اعتقال المستشار العام لرئاسة الوزراء وزوجته في أنقرة

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا

الجزيرة – وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *