قال مراقبون أوفدتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء التركي أن هناك العديد من المخالفات في الاستفتاء التركي.

وجاء في التقرير المبدئي للبعثة الاثنين أن “استفتاء السادس عشر من نيسان/ أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة”.

وأضافت البعثة: “لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري”.

كما رأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ “وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية”ـ بحسب التقرير الصادر عن البعثة.

وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا للإشراف على الاستفتاء. وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقبا من 26 دولة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن مساء الأحد أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  (OSCE) في عضويتها 56 دولة مشاركة. وبدأت المنظمة أعمالها سنة 1975، وحسب ميثاق المنظمة، تغطي المنظمة كافة الجوانب الثلاثة للأمن وهي الجانب الإنساني والجانب السياسي-العسكري والجانب الاقتصادي-البيئي.

اقرأ أيضاً  الحقيقة والتفاصيل حول منح السوريين ختم إقامة معبر باب الهوى